الاستخدام القانوني والأخلاقي

المؤسسات التي تحققنا منها. قبل القضية الأولى نتحقق من وجود الكيان القانوني ونشاطه في سجله، ومن تطابق موقعه الإلكتروني ونطاق بريده الإلكتروني معه، ومن توافق الاستخدام المعلن مع السياسة، ومن عدم إدراج الكيان ومالكيه في قوائم العقوبات. ويمكننا إعادة التحقق في أي وقت.

تُعتمد كل مؤسسة لغرض واحد أو أكثر مما يلي، ويجب أن تتوافق كل قضية مع أحدها:

• اعرف عميلك التجاري (KYB): اعتماد العملاء أو الشركاء أو الموردين
• مراجعة مخاطر الأطراف الثالثة وسلسلة التوريد
• العناية الواجبة للاستثمار أو الاندماج والاستحواذ أو الإقراض
• الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) أو العقوبات أو مكافحة الرشوة
• التحقيق في الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك
• دعم التقاضي أو تتبّع الأصول من قِبل المستشار القانوني أو لصالحه
• مراجعة التعرض الأمني لمؤسستكم وموظفيها
• الفحص السابق للتعاقد خارج الولايات المتحدة، مع إبلاغ المرشح

يُسمح بالتحقيق في شخص فقط ضمن أحد هذه الأغراض، مثل أعضاء مجلس إدارة شركة تعملون على اعتمادها ومالكيها.

تسجّل كل قضية غرضها، والقرار الذي يدعمه التقرير، وأساسًا قانونيًا، وتاريخ انتهاء الاحتفاظ. لا يمكن بدء التشغيل دون هذا السجل، ويُقرّ الشخص الذي يبدأ التشغيل به، ويُحفظ الإقرار مع المهمة. وتخضع مفاتيح API للبوابة نفسها.

• الملاحقة أو التحرش أو مراقبة شخص خارج إطار تعاقد مهني مشروع
• تحديد مكان شخص أو التواصل معه، أو تتبّع شخص بقصد الاقتراب منه
• التحقيق في أي شخص دون سن 18
• فحص التوظيف أو المستأجرين أو الائتمان أو التأمين في الولايات المتحدة، أو أي غرض آخر يخضع لقانون FCRA
• جمع أو استنتاج معلومات الصحة أو الدين أو الحياة الجنسية أو الأصل العرقي أو غيرها من السمات المحمية
• انتحال الصفة، أو تسجيل الدخول بهوية مزيفة، أو الوصول إلى أنظمة أو حسابات دون تصريح
• استخدام بيانات اعتماد مسرّبة أو شراء مجموعات بيانات مسرّبة
• إعادة بيع البيانات المجمّعة أو ترخيصها أو تصديرها بالجملة، أو بناء قاعدة بيانات للأشخاص منها

يقتصر الجمع نفسه على المصادر العامة والمتاحة بصورة مشروعة. تُستخدم بيانات الاختراق فقط كمؤشر مُبلَّغ عنه على تعرّض حساب ما، ولا نطّلع على بيانات الاعتماد المسرّبة ولا نختبرها.

تستشهد كل نتيجة بلقطات محفوظة مع عنوان مصدرها ووقت استرجاعها وبصمة SHA-256، ويُصنَّف كل مصدر حسب فئته. المنهجية

تُكتب إصدارات التقارير والاعتمادات وعمليات الحذف واستدعاءات API في سجل تدقيق متسلسل بالبصمات لكل مؤسسة. وتخضع قوائم الانتظار وعمليات البحث لحدود المعدّل. ويجوز لنا الاستفسار عن أي قضية وبوابتها واستخدامها. وإذا رأينا أن السياسة قد انتُهكت، يمكننا تعليق المؤسسة فورًا: تتوقف القضايا والمهام، وتبقى البيانات قابلة للقراءة لأغراض التصدير، ويُسجَّل التعليق وسببه في سجل التدقيق.

• الحفاظ على دقة غرض القضية وأساسها القانوني. ويُعد الخطأ فيهما انتهاكًا للسياسة.
• جمع ما يحتاجه القرار فقط، وإيقاف الوحدات غير المطلوبة.
• مراجعة محلل لكل تقرير قبل استخدامه.
• تقديم الإشعار الذي يفرضه القانون للأشخاص، أو تسجيل سبب انطباق الإعفاء.
• تحديد أقصر مدة احتفاظ تناسب الغرض، وحذف القضية عند انتهائها.

أن يطلب منا إزالة نموذج عام أو تصحيحه. عادةً ما يؤدي طلب الإزالة إلى إخفاء النموذج فورًا ريثما نراجعه. ويوضح إشعار الخصوصية حقوق الأشخاص الذين تظهر بياناتهم في التحقيقات.

إزالة نموذج أو تصحيحهإشعار الخصوصية